المشاط تبحث مجالات التعاون المشترك مع المدير الإقليمي لليونسكو 

وفي بداية اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، سانز بتولي منصبها الجديد كمديرة للمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة اليونسكو والذي يقع مقره في مصر، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تطلع لتوطيد أطر التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، والجهات الوطنية لتعزيز جهود الحفاظ على التراث والخدمات التعليمية ودعم الباحثين والعلماء.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقة مع منظمة "يونسكو"، لأكثر من 75 عامًا وكانت مصر من أوائل الدول التي صادقت على تأسيسها، مشيدة بالمشاركة من قبل منظمة اليونسكو في مؤتمر المناخ COP27 في مصر حيث نظمت أكثر من 20 حدثًا جانبيًا بهدف مناقشة تحقيق الأهداف المناخية.

 

وناقشت مع مسئولي اليونسكو، المشاركة في الفعاليات المتعلقة بالتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، والذي من المقرر التوقيع عليه قريبًا بحضور كافة الجهات الوطنية، لاسيما في ظل الدور الذي قامت به المنظمة في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تعزيز كفاءة متحف النوبة وإنشاء مركز التعلم المجتمعي، والجهود الحارية لتطوير قرية القرنة بغرب الأقصر من خلال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بالتعاون مع اليونسكو.

 

كما ناقشت "المشاط"، مع "اليونسكو" إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة للشباب تحت مسمى "شباب بلد"، وانعقاد المجلس الاستشاري خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، لافتة إلى أنه يجري تشكيل اللجان الرفعية الخمس للمبادرة في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتدريب والمهارات وتمكين الشباب.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المبادرة تمثل أداة جديدة للتعاون بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتمكين وتطوير مهارات الشباب.

 

وفيما يتعلق بحصول محافظة دمياط على جائزة منظمة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، ناقشت "المشاط"، ضرورة التوسع في المبادرات التي تم تطبيقها في محافظة دمياط لاسيما على مستوى التعليم والتدريب المهني من خلال مبادرة شباب بلد، واستكشاف مجالات التعاون المختلفة.

 

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعمل مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، على تعزيز الاستعدادات لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.